لزوم مقابله با محتکران برای تنظیم بازار

به گزارش راهبرد معاصر»؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با برشمردن دلایل ناتوانی دولت‌ها در تشخیص زودهنگام احتکار، خواستار نظارت هوشمند در حوزه تنظیم بازار شد و گفت: وقتی احتکار می شود چرا کیفر و سزا ندهیم؟ باید در بحث ترک فعل هایی که انجام می شود، تنبیه باشد بعد سراغ جامعه مدنی رفت و پرسید چه کسانی احتکار کرده اند.

وی افزود: می توان با بخشی  از محتکران بزرگ که در رأس مثلث احتکار قرار دارند، برخورد کرد و قوانین هم وجود دارد. اگر گفته می شود قوانین بروز نیست، دولت لایحه بدهد و به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. امکان دارد بخشی از مشکل این باشد بعضی قوانین با مختصات جامعه همسو نیست.

با نظارت هوشمند و برخط می توان میزان وجود کالا در بازارهای مختلف را رصد کرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد می شود دولت اگر قصد دارد در حوزه نظارت بر احتکار ورود ‌کند در بُعد اقتصاد از خودش که بیش از حد تصدی گری کرده و بزرگ شده آغاز و اعتمادسازی کند . نظام نظارتی در این حوزه ناکارآمد است. امکان دارد حتی برخی محتکران با قسمتی از نظام اداری ارتباط بگیرند و چه بسا ارتباط هم گرفته باشند. اینها دلیل ناتوانی دولت ها در شناسایی زودهنگام حوزه احتکار است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره راهکارهای نظارت بر بازار در راستای مقابله با محتکران به «راهبرد معاصر» گفت: متأسفانه در زمینه نظارت بر بازار عملکرد ضعیف از گذشته های دور وجود داشته است. روندهای سنتی مانع از ایجاد شفافیت در نظارت بر بازار و جلوگیری از تحرکاتی می شود که امنیت اقلام اساسی مردم را در بازار تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: به دلیل استفاده نکردن از روش های نوین و مکانیسم های نظارتی بر پایه فناوری های حوزه اینترنت و فضای مجازی، نظارت بر بازار کالا به شکل سنتی مانده است در حالی که با نظارت هوشمند می توان مانع احتکار در بازار کالاهایی شد که مردم روزمره نیازمند استفاده از آن هستند.

کارشناس بازار کار عنوان کرد: با نظارت هوشمند و برخط می توان میزان وجود کالا در بازارهای مختلف را رصد کرد، اما به دلیل اینکه از گذشته های دور فرایند نظارت سنتی بوده و سامانه ها و داده های شفافی در اختیار دولت ها نبوده است، لذا امکان نظارت شفاف و کامل وجود ندارد. توسعه زیرساخت های فناوری های جدید موجب افزایش نظارت بر بازار، ورود، خروج، عرضه و تقاضای کالا می شود و در تمام دنیا چنین فرایندی وجود دارد. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از احتکار و در دسترس بودن کالا اقدامات عملیاتی با استفاده از فناوری های نوین را سال هاست اجرا کرده اند.

حاج اسماعیلی گفت: وقتی اقتصاد دچار بحران می شود و التهابات اقتصادی بالا می گیرد به منزله غیر قابل پیش بینی شدن  اقتصاد از دید عموم جامعه است. در چنین شرایطی که تورم مردم را نگران کاهش کالا یا افزایش قیمت می کند، برخی سودجویان به سمت احتکار و انبار کردن کالاها می روند، لذا شاهد سوداگری های مختلف در حوزه کالای مورد نیاز مردم هستیم.

انتظار می رود میزان کالاهای موجود کشور، آدرس انبارها و... به وسیله سامانه های اقتصادی و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به درستی رصد شوند

وی تصریح کرد: در صورتی که مسئولان شرایط اقتصادی را به حالت طبیعی برنگردانند و با سیاست های درست اقتصادی زمینه ساز ثبات در کلان اقتصاد کشور نشوند، امکان و زمینه جمع آوری کالاها و احتکار به وسیله سوداگران مهیا می شود. به تجربه ثابت شده است هر زمان اخبار نگران کننده سیاسی یا اقتصادی منتشر می شود، پیش بینی کمبود کالا و کاهش عرضه مردم را دچار نگرانی می کند و با هجوم برای خرید، محتکران نیز دست به کار می شوند تا از مسیر احتکار سودجویی کنند.

کارشناس بازار کار با بیان چند راهکار برای جلوگیری از احتکار کالا در مواقع خطیر اقتصادی گفت: تلاش برای ایجاد رابطه مطلوب با مردم و اصناف در راستای روشنگری اقتصادی و وجود شفافیت در اقتصاد زمینه ساز باز شدن دست دولت برای دسترسی به اطلاعات و داده هاست، لذا باید با مردم در حوزه های مختلف اقتصادی ارتباط شفافی داشت.

حاج اسماعیلی عنوان کرد: در صورتی که ارتباط منطقی بین اصناف با دولت وجود داشته باشد و همکاری تنگاتنگی برای ارسال اطلاعات شفاف به دولت شکل بگیرد، با راه اندازی شبکه داده های کالایی در زنجیره ای شفاف برخورد با محتکران میسر می شود و آنها مجال احتکار کالا نمی یابند.

وی افزود: تا زمانی که این زنجیره شکل نگیرد امکان نظارت بر بازارها نیست، زیرا داده ها و اطلاعات شفاف وجود ندارد، بنابراین محتکران در بازارها جولان می دهند. انتظار می رود میزان کالاهای موجود کشور، آدرس انبارها و... به وسیله سامانه های اقتصادی و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به درستی رصد شوند تا موانع بسیار بزرگی پیش روی محتکران قرار گیرد.

وی افزود: اگر وزارتخانه های مختلف در زمینه هوشمندسازی نظارت بر بازار همکاری نداشته باشند، به دلیل وجود ضعف های متعدد در نظارت سنتی بر بازار، شفاف نبودن داده ها و نبود زیرساخت های اقتصادی لازم امکان بالای برخورد با محتکران کالا وجود ندارد.